اشكالاتى كه در تكاليف كفار به فروع پيش مىآيد ، يا اينكه تكليف كفار به فروع اشكالى فى حد نفسه ندارد . در مرحله بعد ، اگر آن را ممكن دانستيم ، بحث اثباتى پيش مىآيد و بايد به ادلّه مراجعه كنيم تا ببينيم خطاب عام است يا خاص . مثلًا اگر « يا ايّها الناس » گفت شامل كفار هم مىشود و اگر خطاب متوجه خصوص مؤمنين شد ، ديگر شامل كفار نمىشود و صرف اينكه در بحث ثبوتى قائل شده باشيم كه تكليف كفار به فروع ممكن است ، باعث نمىشود كه اين خطاب خاص را شامل كفار هم بدانيم و بگوييم در مورد آنها هم تشريعى صورت گرفته است . بنابراين ، اينكه ايشان فرموده ، از جهت حكم تشريعى - چه حرمت و چه كراهت - فرقى بين مسلمين و كفار نيست و اين قرينه مىشود كه جمله را اخبار از امر تكوينى بگيريم ، اين سخن تمامى نيست . به نظر ما ، حرمت در آيهء شريفه به معناى حرمت تشريعى است زيرا ؛ اولًا : مواردى كه تعبير حرمت در قرآن آمده ، مخصوصاً در باب نساء ، در مقام قانون‌گذارى و تشريع است ، همچنانكه شأن آيات قرآن اين است كه احكام را بيان كند نه قضاياى خارجى را . ثانياً : شأن نزول آيه با همين معنى تناسب دارد . ثالثاً : رواياتى كه در ذيل آيه شريفه آمده از آيه ، حكم تشريعى را استفاده نموده است . رابعاً : اصولًا توجيه صحيحى ندارد كه حرمت را به معناى حرمت تكوينى بگيريم . گاهى ذات فعل هيچ‌گونه قبحى ندارد ، در اينجا اگر حرمت به آن فعل تعلق گرفت ، مىشود حرمت را به معناى حرمت تكوينى يعنى محروميت گرفت . مثل اينكه تعبير مىكنيم خواب به چشمم حرام است . اما در مورد منكرات و اعمال زشت و ناشايست اگر مثلًا گفته شود ، ظلم را بر آنها حرام كرديم اين را نمىشود به اين معنى گرفت كه آنها را از ظلم محروم كرديم . و صحيح نيست بگوييم ، ما مردم را